به گزارش آذر ارس خبر، زاهد محمودی در جلسه‌ای که به منظور بررسی مسائل و مشکلات مربوط به تخریب و بازسازی پاساژ قدیمی دانشور برگزار شد اظهار داشت: با توجه به قدمت این پاساژ و وضعیت فعلی آن، باید اقدامات لازم برای تخریب و بازسازی به منظور تأمین ایمنی انجام شود.
نماینده عالی دولت در شهرستان مرند گفت: شهرداری مرند باید مالک را موظف به اجرای قانون ماده ۵۵ نماید و اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهد.
وی افزود: حفظ ایمنی و سلامت شهروندان باید در اولویت قرار گیرد و شهرداری باید با جدیت به این موضوع رسیدگی کند.
محمودی گفت: اجرای قانون ماده ۵۵ نه تنها به تأمین ایمنی ساختمان‌ها کمک می‌کند، بلکه به بهبود وضعیت شهری و جلوگیری از بروز حوادث ناگوار نیز منجر خواهد شد.
وی همچنین بر لزوم همکاری تمامی نهادها و دستگاه‌های مربوطه در این زمینه تأکید کرد و افزود: همه ما باید دست به دست هم دهیم تا این فرآیند به بهترین نحو ممکن انجام شود و حقوق شهروندان نیز حفظ گردد.
فرماندار ویژه مرند تصریح کرد: فرصت ۱۰ روزه به منظور فراهم کردن شرایط مناسب برای مذاکره و همکاری بین مغازه‌داران و وراث ملک داده شده است، اما در صورت عدم توافق، شهرداری راسا” باید اقدامات لازم را به‌طور فوری و جدی آغاز کند.
وی گفت: هدف از این تصمیم، تأمین ایمنی و سلامت شهروندان است و این اقدام به‌عنوان یک گام مهم در راستای بهبود وضعیت پاساژ و حفظ حقوق همه ذینفعان تلقی می‌شود.
دادستان مرند نیز در این جلسه بر اهمیت رعایت قوانین و مقررات در فرآیند تخریب و بازسازی تأکید کرد و خواستار همکاری همه نهادها و دستگاه‌ها و ذینفعان در این زمینه شد.
وی همچنین بر لزوم همکاری و تعامل بین طرفین در راستای حل مشکلات تأکید کرد و گفت: برای رسیدن به یک راه‌حل مناسب و پایدار، ضروری است که همه ذینفعان در این فرآیند مشارکت فعال داشته باشند.
ضیامهر افزود: ما باید به دنبال راهکارهایی باشیم که هم حقوق مغازه‌داران و هم وراث تأمین شده و در عین حال، ایمنی و سلامت عمومی را نیز در نظر داشته باشیم .
شهردار مرند نیز با اشاره به برنامه‌های شهرداری برای بهبود وضعیت شهری، بر لزوم همکاری با مغازه‌داران و وراث ملک تأکید کرد و گفت: ما آماده‌ایم تا در این فرآیند، حمایت‌های لازم را از مالکان و کسبه انجام دهیم.